مجلس و وزارت اقتصاد پیگیر دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی مهر درباره علت عدم اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت ۲ ماه از سپری شدن زمان اجرای آن گفت: بعد از الزامی شدن اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برخی از مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار در حال صادر شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه بیان کرد: اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها به دلیل وقوع مشکلاتی برای بارگذاری مجوزها در سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار با مشکل مواجه اند و وقطعا وزارت اقتصاد پیگیر حل این مشکلات هست.

قادری با بیان اینکه در کمیسیون ویژه جهش رونق تولید به طور مداوم پیگیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد حتماً باید به وظایف خود برای اجرای این قانون عمل کند و مطالبه ما این است که دستگاه‌هایی که اطلاعات لازم را در این سامانه ملی صدور مجوزها بارگذاری نکرده اند و به شیوه سنتی مجوزها را صادر می‌کنند، حتماً از سوی وزارت اقتصاد مورد مواخذه قرار بگیرند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اگر دستگاه‌ها در متصل شدن به درگاه ملی صدور مجوزها تعلل می‌کنند، حتماً باید وزارت اقتصاد دلایل این تعلل را بررسی و برطرف کند و شرایطی را به وجود بیاورد که قانون اجرا شود.

قادری ادامه داد: قطعاً اگر این تعلل‌ها در اجرای این قانون ادامه پیدا کند، مجلس به عنوان نهاد نظارتی با دستگاه‌های مستنکف در کنار وزارت اقتصاد برخورد جدی خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اعتقاد ما بر این است که حال که در برخی از بازارها مثل بازار ارز مشکل داریم، باید مسائل تولیدی مثل صدور مجوزها تسهیل شود تا بتوانیم به این وسیله به صادرات رونق بدهیم.

وی درباره علت وجود تعلل اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیح داد: تضاد منافعی که در سیستم اداری وجود دارد، باعث می‌شود عده‌ای اقدام به کارشکنی و سنگ اندازی کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزها اجرا نشود.

وی خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس و وزارت اقتصاد این است که اجرای این قانون را به صورت جدی دنبال کنند و هر جا که منافع پنهانی سیستم اداری اجازه اجرای این قانون را نمی‌دهد با آن برخورد کنند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: طبیعی است که وقتی مسئله‌ای سالیان سال ابزاری برای اجرای تخلفات اداری شده باشد و رانتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده وقتی بخواهیم این رانت را از دسترس آنها خارج کنیم، با مقاومت آنها رو به رو می‌شویم.

قادری ضمن تاکید بر اینکه اجرای این قانون و جلوگیری از رانت‌ها در مسیر مجوزدهی یک مسیر بدون بازگشتی است که حتماً باید اجرایی شود توضیح داد: دستگاه‌ها باید بر طبق قانون به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار متعهد باشند و به وظیفه خود به صورت جدی عمل کنند.

وی افزود: کشاندن پرونده دستگاه‌هایی که از اجرای این قانون استنکاف کرده اند به دادگاه و دادگستری نشانه جدیت مرکز پایش محیط کسب و کار و وزارت اقتصاد برای اجرای قانون است اما این جدیت برای ما کافی نیست و باید قانون به طور کامل اجرا و تمام مقاومت‌ها در برابر اجرای این قانون از بین برود.

کد خبر 5630011

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم وزارت اقتصاد سامانه صدور مجوزها بورس ایران بانک مرکزی ایران وزارت راه و شهرسازی قیمت دلار صنعت نفت آب شرب وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی بازار سرمایه گزارش روزانه بورس دلار یارانه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها ملی صدور مجوزها اجرای این قانون وزارت اقتصاد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان برنامه مکلف به بستن حساب‌های فرعی دستگاه‌ها شد

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه موظف شد با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حساب‌های فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانک‌های عامل، امکان بستن حساب‌های فرعی را فراهم کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: در این جلسه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 درخواست انتقال حساب‌های فرعی مسدود شده به انضمام اطلاعات کامل حساب را به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین تمام حساب‌های فرعی که در حال حاضر بدون موجودی هستند را به طور کامل ببندند.

وی ادامه داد: وزارت نفت نیز موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 اطلاعات کامل حسابهای فرعی که مجوز از شورای عالی امنیت ملی دارند را به بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه دهند. درخواست انتقال تمام حساب‌های فرعی بدون مجوز از شورای عالی امنیت ملی را نیز به انضمام اطلاعات کامل حساب به بانک مرکزی ارسال نماید.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403، با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حساب‌های فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانکهای عامل، امکان بستن حساب‌های فرعی را فراهم کند. بانک مرکزی نیز موظف است حداکثر تا 1403/02/20، در راستای ایجاد امکان رصد و کنترل حساب‌های فرعی غیر مجاز دستگاههای اجرایی، دسترسی به سامانه سیاح بانک را برای خزانه داری و دیوان محاسبات فراهم کند.

حجت الاسلام پژمان فر بیان کرد:دیوان محاسبات کشور موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت و در صورت صلاحدید نمایندگان بانکهای عامل بر حسن اجرای مصوبات این جلسه نظارت کند. وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در سازمان بیمه سلامت را مشخص کرده و گزارش آن را به این کمیسیون ارسال کند.

نماینده مشهد گفت: دیوان محاسبات باید تا تاریخ 1403/03/05 گزارشی کامل از نتایج اجرای مصوبات این جلسه و وضعیت نهایی اجرای حساب واحد خزانه به کمیسیون اصل نود ارسال کند.

انتهای‌پیام/